علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد - مجله سرگرمی

ضرورت مبارزه سیستمی با فساد

محمدرضا پورابراهیمی

نماینده مجلس شورای اسلامی

موضوع فساد اقتصادی و پدیده فساد اقتصادی به چند دلیل یکی از ضرورت های مهم کشور و نظام جمهوری اسلامی است. دلیل نخست این است که نظام جمهوری اسلامی بر پایه دینی و اعتقادی و حکومت اسلامی شکل گرفته است که در آن فساد جایگاهی ندارد که بخواهد رشد کند. اینکه فساد اقتصادی در هر کشوری که پیش می آید به جز ایجاد رانت و منافع برای گروه های خاص آثار زیانباری برای نظام اقتصادی کشور دارد. ما در جهان هیچ کشوری را نداریم که رشد اقتصادی بالایی داشته باشند مگر اینکه فساد را ریشه کن نموده باشند پس این ها در تعارض با هم هستند و امکان ندارد کشوری با رشد اقتصادی بالا درگیر فساد باشد. پس از اساس با هم در تضاد هستند. برای رسیدن به شاخص های مطلوب اقتصادی یکی از راه حلها این است که به جز تلاش و تلاش برای رسیدن به شاخص ها در بخش سلبی برای رسیدن به شاخص ها از حوزه هایی که در بخش های مختلف باعث ایجاد و بروز اقتصاد و نظام اقتصادی کشور می شود باید تلاش کرد.

فساد باعث ایجاد نابرابری، نبودن عدالت در جامعه و گسست های اجتماعی می شود. برای مواجهه با این پدیده شوم، هم از نظر علمی و عقلی و فضای اجرایی در هر کشوری باید مقابله به صورت جدی صورت بگیرد که تحقق آن در گرو اجرای دو راستا و راه حل است. راه حل نخست این است که هر کس از راستا قانونی خود خارج شد بر اساس قانون با آن برخورد شود و دستگاه های نظارتی در این باره ورود نمایند. این روش یک نوع حرکت در مواجهه با فساد است که به اندازه خودش اثرگذار خواهد بود و می تواند راستا حرکت و چارچوب کاری را برای مبارزه فراهم کند. گرچه اقدامی که در دستگاه نظارتی و قضایی صورت می گیرد مهم نیست و باید این کار صورت بگیرد اما ما فکر می کنیم که در کنار این اقدام باید اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم. یعنی اینکه روش و بستر و حرکت کار در حوزه اقتصادی به نحوی باشد که امکان بروز فساد در کشور به حداقل برسد. یعنی مبارزه سیستمی با فساد در کشور صورت گیرد. یعنی طراحی ساختارهای اقتصادی بر اساس شفافیت اطلاعات که امکان بروز فساد در آن به حداقل برسد. اگر این اتفاق بیفتد بحث مواجهه تکمیل نماینده آن می شود. نباید اجازه داد که فساد در نظام اقتصادی شکل بگیرد تا بخواهیم با آن مقابله کنیم. اگر درصدی به هر دلیلی از تور قانون فرار کردند باید مواجهه به صورت سخت باشد. این ها مواردی هستند که مهم است و کشورها بر اساس تجربه به آن رسیده اند و توانسته اند رتبه نخست شفافیت اطلاعاتی را به دست آورند. بنابراین اگر ما می خواهیم در کشور در این راستا حرکت کنیم می بایست ساختارها و سیستم ها را به نحوی طراحی کنیم که بیشترین شفافیت اقتصادی را داشته باشد. اگر این شفافیت در نظام اجرایی کشور شکل بگیرد با افراد متخلف با سخت ترین موارد برخورد می شود. مبارزه با فساد در نظام اقتصادی یک حالت سیستمی است که اساساً اجازه ظهور پدیده فساد به دلیل شفافیت اطلاعات در بخش های مختلف را نمی دهد. اگر حساب های شخصی هر فرد، فرایند حرکت و همه کنش های آن در نظام اقتصادی رصد شود او نمی تواند به دنبال رشوه و فساد برود. ما باید به سمت پیشگیری قبل از مواجهه برویم. پیشگیری هم بحث اجرای سامانه های اطلاعاتی شفافیت های اقتصادی در بخش های مختلف به صورت فردی یا جمعی است.

با فساد علمی برخورد نکردیم

وحید شقاقی شهری

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی

بانک جهانی در دهه اخیر عمده مطالعات خود را به راه های ریشه کن شدن فساد در کشورها اختصاص داده است و به همه کشورها توصیه می نماید که اگر به دنبال حکمرانی مطلوب اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار هستند باید کنترل و ریشه کنی فساد را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دهند و این تأکید نشان می دهد که این نهادهای بین المللی هم به این نتیجه رسیده اند که موضوع اصلی که می تواند کشورها را از گردنه سخت مسائل اقتصادی همچون فقر و نابرابری نجات دهد، کنترل فساد است. از سوی دیگر فساد یک پدیده چند بعدی است و فقط مسائل اقتصادی را تحت الشعاع قرار نمی دهد بلکه حوزه های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی را تحت الشعاع قرار می دهد. در حوزه مسائل اقتصادی فساد می تواند هزینه های فراوری را افزایش دهد که این موضوع خود منجر به افزایش تورم می شود. همچنین فساد فرآیند سرمایه گذاری را کند می نماید که این امر نیز موجب کاهش رشد اقتصادی می شود. از دیگر پیامدهای بروز فساد می توان به این موضوع اشاره کرد که جذب سرمایه های خارجی نیز با مشکل روبه رو می شوند و سرمایه گذار خارجی می داند که اگر وارد کشوری شود که درگیر فساد است، ریسک سرمایه گذاری در آن بیشتر است. پس فساد یک مانع جدی برای جلوگیری از ورود سرمایه های خارجی است. در بعد اجتماعی هم فساد اثرات مهمی دارد که می تواند به اقتصاد هم مرتبط باشد. فساد سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد و اعتماد را سلب می نماید. هنگامی که اعتماد سلب شود مشارکت و همدلی در جامعه کاهش پیدا می نماید و عملاً فساد هنگامی که سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد می تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود، چون میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی ارتباط نزدیکی وجود دارد. فساد موجب تخصیص ناعادلانه سرمایه های انسانی در سطح سرزمینی می شود.

فساد موجب آشنا بازی هم می شود و همین امر زمینه توزیع نابرابر سرمایه های انسانی را رقم می زند. هنگامی که توزیع ناعادلانه سرمایه در کشور اتفاق بیفتد این می تواند به کاهش بهره وری و رشد اقتصادی در آینده منجر شود. از دیگر پیامدهای فساد در حوزه های اجتماعی می توان از دلسردی و ناامیدی در قشر جوان نام برد. فساد ناعدالتی را بالا می برد و شکاف طبقاتی را به وجود می آورد. هنگامی که فساد افزایش یابد یک گروه پول های بادآورده بدون کار و تلاش نصیبشان می شود که همین موضوع دلسردی نیروهای فعال و سالم را در کشور ایجاد می نماید. فساد در جامعه موجب اعتراض های درون سازمانی و برون سازمانی می شود. هنگامی که مردم می بینند یک گروه بدون شایسته سالاری منافع و پست ها را در اختیار دارند یا مبالغ کلانی به دست می آورند یأس و نومیدی زمینه ساز انواع اعتراض ها می شود.

فساد بتدریج ادراک فساد را بالا می برد و هنگامی که ادراک فساد تشدید شود همه مردم هنگامی که می خواهند کسب و کار یا فعالیتی راه بیندازند نخستین کاری که انجام می دهند به دنبال آشنا می گردند. چون درک نادرستی پیدا نموده اند که بدون رشوه کارشان پیش نمی رود.

فساد هم در حوزه علل و هم در حوزه پیامدها یک پدیده چند بعدی است که مسائل اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی را در پی دارد. تقریباً می تواند موتور و ریشه های اقتصادی را از کار بیندازد. موتور رشد اقتصادی، توزیع مناسب سرمایه های انسانی و اجتماعی، توزیع مناسب نیروی انسانی، توزیع کارآمد و بهینه سرمایه های فیزیکی و منابع فیزیکی از این موارد است. هنگامی که فساد دو موتور انسانی و فیزیکی را از کار می اندازد مانع رشد اقتصادی و سرمایه گذاری می شود. در واقع می توان گفت هر امری که امنیت جامعه را تهدید می نماید رد پای نابرابری و فساد در آن وجود دارد. در حال حاضر قبح فساد ریخته است و هنگامی که قبح هر مسأله ای بریزد کار و مبارزه با آن سخت می شود. آنچه قابل تأمل است اینکه متأسفانه با فساد به صورت علمی برخورد نکردیم و این مسأله هر روز وضعیتش بدتر می شود.

فساد، ویروسی که باید آن را جدی بگیریم

حسن فروزان فرد

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

سخن گفتن از ارتباط فساد و اقتصاد در وهله اول شاید سخت و پیچیده به نظر نرسد اما بحث از رابطه چندگانه و درهم تنیده این دو مفهوم احتیاجمند دقت هایی است که می تواند صورت مسأله و در نهایت راه حلها را به گونه ای دیگر تبیین و ترسیم کند، بنابراین اندیشمندان و نخبگان حوزه های حکمرانی و اقتصاد، از ابعاد گوناگونی رابطه فساد و اقتصاد را مورد آنالیز قرار داده اند. از یافته های مهم این آنالیز ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

در یکی از این پژوهش ها، نتایج حاصله از آنالیز ها نشان می دهد که هر کشوری بتواند شاخص فساد را در قلمرو خود از 6 به 8 برساند (صفر به معنای بیشترین فساد و 10 به معنای کمترین فساد است) افزایش سرمایه گذاری به میزان 4 درصد و افزایش نرخ رشد فراوری ناخالص داخلی را به میزان 5 درصد تجربه خواهد نمود. این به آن معناست که دستاوردهای بسیار عظیم مبارزه با فساد اختصاص هرگونه هزینه ای را به این امر توجیه می نماید.

همچنین بر اساس پژوهشی دیگر، ثابت شده که تقریباً در همه کشورهای مورد مطالعه به ازای هر یک نمره افزایش امتیاز شاخص ادراک فساد کشور، حدود 1.7 درصد رشد اقتصادی پایدار به دست می آید؛ یعنی در کشوری مانند ایران با افزایش سه نمره این شاخص، حدود پنج درصد رشد اقتصادی به دست خواهد آمد. کاری آسان و ارزان که به وسیله مقررات زدایی و کاهش امضاهای طلایی و کاهش مداخلات فسادزا قابل انجام است.

علاوه بر این در پژوهش های حوزه ارتقای حکمرانی و مبارزه با فساد نیز این ارتباط کاملاً قابل درک است تا جایی که با عارضه یابی و مداقه در موانع رشد اقتصادی کشور در دهه های گذشته بخصوص در سال های اخیر، می توان مبارزه با فساد را اصلی ترین مانع داخلی تحقق رشد اقتصادی به شمار آورد. چرا که فساد اقتصادی و اداری چرخ دنده های اقتصادی هر کشوری را خرد می نماید و رشد اقتصادی و فراوری ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. بروز فسادِ اثرگذار در حوزه اقتصادی در عوامل مختلفی قابل ریشه یابی است که ازجمله آن می توان به انحصار قدرت و برخورداری از اطلاعات رانتی، عدم شفافیت اقتصادی به طور خاص در نظام بودجه بندی، ضعف حاکمیت شایسته سالاری، فقدان نظام تأمین اجتماعی، فقدان نظام کارآمد نظارت و... اشاره کرد.

بر همین اساس می توان گفت، فساد بیشتر در جایی لانه می نماید که ضعف های نهادی دیگر مانند بی ثباتی سیاسی و کاغذبازی اداری وجود داشته باشد و نظام های قانونگذاری و قضایی نیز ضعیف باشد. با وجود این، با قطع و یقین نمی توان گفت که آیا فساد دلیل منحصربه فرد لنگی رشد اقتصادی است یا اینکه ضعف های نهادی مرتبط با آن نیز نقش دارد. حقیقت این است که تمام این نقص ها و نقطه های ضعف با یکدیگر ارتباط درونی دارند و یکدیگر را تقویت می نمایند. بنابراین، اگر کشوری بتواند ریشه فساد را بخشکاند، درمان دردهای نهادی دیگرش آسان تر خواهد شد، چنانکه اصلاح نسبی ضعف های نهادی دیگر مهار فساد را آسان تر می نماید.

نتیجه این آنالیز ها به طور جدی نگاه ما به اصلاح فضای اقتصادی کشور و ارتقای کارآمدی و بهره وری آن را تغییر می دهد. به گونه ای که برای ایجاد رشد و تحول اقتصادی، ابتدا ضروری است بسترهای موجود در نظام اقتصادی کشور را از لوث فساد و بسترهای احتاقتصادی آن پاک کنیم و سپس معماری رشد در هر بخش را طراحی نماییم. از جمله مهم ترین این راه حلها که در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی نیز آن را پی گرفته ایم، عبارتند از:

ارزیابی ریسک فساد ابتدا شامل توضیح چگونگی عملکرد سازوکارهای حکمرانی به وسیله نقشه برداری دقیق از کلیه فرآیندهای فرعی مربوطه است. سپس هر عنصر برای شناسایی فرصت های فساد، تجزیه و تحلیل می شود. پس از آن خطرات شناسایی شده برای احتمال وقوع و تأثیر مورد انتظار، ارزیابی می شوند؛ به طوری که اقدامات تعدیلی مناسب را می توان شناسایی و پیاده سازی نمود. این مراحل با هم یک سیستم مدیریت ریسک را تشکیل می دهند.

به طورکلی، برای اجتناب از پیامدهای نامطلوب فساد و پیشگیری از آن، ضرورت دارد که هر نوع سازمانی، ضمن شناسایی موقعیت های واجد ریسک فساد و اولویت بندی آن ها، برنامه ها و سیاست هایی در جهت مقابله با آن، طراحی نمایند. بعضی از این سیاست ها عبارتند از: تعهد آشکار و عمومی نسبت به عدم مشارکت در فساد که عموماً از سطوح بالای سازمان ها شروع می شود. سیاست ها و فرآیندهای مرتبط، کنترل ها، آموزش و ارتباط، مکانیسم های گزارش دهی، نظارت و حسابرسی قاعده مند (منظم). این برنامه ها و سیاست ها، هم از جهت صرفه جویی در زمان و هم از جهت صرفه جویی در پول، به نفع سازمان ها و شرکت ها هستند.

از سوی دیگر هر حکومتی جهت دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا، باید توانایی رصد، برنامه ریزی و اجرای برنامه های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقوله خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده است. به عبارت دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقومات حصول هر یک از این سه موضوع می باشد.

باید توجه داشت که اشراف حاکمیت بر جریانات اقتصادی، نه تنها موجب افزایش درآمد دولت می شود، بلکه به دلیل احتیاج دولت به تداوم این درآمدها، موجبات مبارزه دولت با انواع فساد و رانت را نیز فراهم می آورد؛ زیرا به وسیله افزایش امنیت کسب وکار و تشویق مردم به امر فراوری است که جریان درآمد پایدار برای دولت (ناشی از اقتصادیاتِ بخش خصوصی) می تواند تضمین شود. یعنی مقوله شفافیت اقتصادی، یک بازی برد-برد برای هر دو بخش دولتی و خصوصی است. علاوه بر اینها توجه به این موضوع در حوزه اقتصاد، اهمیتی انکارنشدنی و بیش از حوزه های دیگر دارد. چرا که بسیاری از مشکلاتی اقتصادی در کشور از تعارض منافع شروع می شود و اصولاً عوارض حاصل از تعارض منافع اجازه نمی دهد اصلاحات اقتصادی تحقق پیدا کند و لذا تا به طور جدی مدیریت نشود، انتظار تغییر از اقتصاد امری محال است.

این تعارض می تواند شخص محور باشد یا به عبارتی موقعیتی را شامل شود که در آن شخصیت های حقیقی درگیر تعارض منافع می شوند. مانند امضاهای طلایی، ارتباطات سهامداری یا مالکیت شرکت های مرتبط با تصمیم گیری، اشتغال همزمان افراد، ارتباطات خویشاوندی، ارتباطات پساشغلی و مسأله درب چرخان (رفت و آمد مدیران در میان بخش خصوصی و دولتی) و انگیزه های سیاسی. سال هاست فعالان و سرمایه گذاران بخش خصوصی از وجود قوانین مبهم، دست و پا گیر بودن و گاهی متناقض و پرتراکم بودن حجم قوانین شکایت می نمایند. تا جایی که قوانین و مقررات دست وپاگیر همیشه در اظهارنظرهای سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی از مهم ترین موانع در توسعه اقتصادی و گسترش فراوری ملی شمرده می شوند. به همین دلیل سه اقدام کلی مورد پیشنهاد است:

التزام حاکمیت به تحقق قوانین موجود ازجمله قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانون برطرف موانع فراوری، برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تدوین لوایح بودجه.

بازنگری و تنقیح قوانین مرتبط با فعالیت های اقتصادی و کسب وکار و شناسایی و حذف قوانین و مقررات زائد و مخل کسب وکار، جلب اعتماد و اطمینان خاطر فعالان اقتصادی بر عدم تغییر ناگهانی قوانین و مقررات و توجه به نظرات بخش خصوصی و اعمال آن در تدوین و تصویب قوانین مربوطه.

euroro.ir: اروپا: سفر به مهد فناوری و میراث دار تمدن باستانی روم و یونان

dorezamin.com: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری