بودجه 1400 از حباب تا واقعیت - مجله سرگرمی

در هر صورت نحوه تقدیم لایحه بودجه 1400 نیز مشابه خود محتوای لایحه تنظیم شده بود و دولت تدبیر و امید این بودجه را حتی در آن حد ندانست که برای تقدیم آن به مجلس یازدهم، رئیس جمهور یا معاون اول وی در مجلس حضور به هم رسانند و علی رغم اعلام تقدیم آن به مجلس توسط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اتفاقی نادر، این لایحه توسط معاون پارلمانی دولت تقدیم نایب رئیس مجلس شد.

نگاهی به این لایحه نشان می دهد تنظیم و تدوین این لایحه نیز همچون نحوه تقدیم آن، با انگیزه ای ته کشیده و بی رغبتی محض به درنظر دریافت واقعیت های اقتصادی و اجتماعی کشور و ظاهرا برای خالی نبودن عریضه، آماده شده است.

نگاهی به شاخص های اصلی بودجه 1400 نشان می دهد که مسائل و نکات زیادی وجود دارد که عدم توجه به هریک از آنها می تواند باعث ایجاد یک چالش جدی در سال آینده شود.

بدین منظور ضمن آنالیز دقیق بودجه 1400 و ردیف های مندرج در آن، بعضی از مهم ترین شاخص ها و مسائل ناشی از عدم برآورد صحیح آنها، برگرفته از ارقام مندرج در جداول لایحه بودجه و گزارش کارشناسی و جامع دیوان محاسبات، در ذیل ارائه می شود.

گفتنی است که بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال 1400 حدود 2436 هزار میلیارد تومان درج شده است که 930 هزار میلیارد تومان آن، بودجه عمومی دولت و 1562 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است که البته 56 هزار میلیارد تومان از این ارقام، دو بار منظور شده است که از سرجمع بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی کسر خواهد شد.

از 930 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت نیز 89 هزار میلیارد تومان درآمد - مصارف اختصاصی دولت و 841 هزار میلیارد تومان نیز منابع - مصارف عمومی دولت است که در این مطلب، تمرکز بر روی تحلیل منابع - مصارف عمومی دولت است و تحلیل بودجه شرکت های دولتی که بالغ بر 60 درصد بودجه کل کشور را شامل می شود، مبحثی مستقل می طلبد که جداگانه به آن پرداخته خواهد شد لذا در این مطلب 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت مورد آنالیز و ارزیابی قرار می گیرد.

هزینه های جاری

آنچه در یک نگاه کلی به بودجه 1400 مشخص می شود، این است که در این سال شاهد بیشترین رشد هزینه های دولت در طی سال های اخیر خواهیم بود.

رشد هزینه در پیش بینی سال 1400 نسبت به سال قبل حدود 46 درصد است، این در حالی است که متوسط نرخ رشد سالانه اعتبارات هزینه ای، طی سال های 1390 تا 1399 بالغ بر 19 درصد بوده است.

درآمدها

در نقطه مقابل درآمد سال 1400، یکی از کمترین رشد درآمدها طی سالیان اخیر است. رشد درآمدها در پیش بینی سال 1400 حدود 10درصد نسبت به سال قبل است، در حالی که متوسط نرخ رشد سالانه درآمدها طی سال های 1390-1399 بالغ بر 17.3 درصد بوده است. به عبارت دیگر، رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط ده سال اخیر به میزان 7 واحد درصد انحراف دارد.

مقایسه فرایند هزینه ها با درآمدها

با آنالیز دقیق تر بودجه دهه اخیر مشخص می شود که فرایند افزایش اعتبارات هزینه ای طی دوره زمانی 1390-1399 فرایندی تصاعدی داشته، در حالی که رشد درآمدها تقریبا فرایندی خطی را تجربه کرده است.

از طرفی علی رغم هدفگذاری و تأکید بر استقلال اعتبارات هزینه ای از منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و اقتصادی در سیاست های کلی و قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در یک دهه اخیر نه تنها کشور به تحقق هدف مذکور نزدیک نشده، بلکه دستیابی به آن بسیار دور از دسترس شده است و حتی متاسفانه در فرایند بودجه ای طی ده سال اخیر بیشترین رشد جهت تأمین کسری تراز عملیاتی، به واگذاری دارایی اقتصادی اختصاص دارد.

منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی

در لایحه بودجه سال 1400، پیش بینی منابع حاصل از صادرات نفتی و گازی 320 درصد افزایش یافته که علت آن لحاظ کردن صادرات 2.3 میلیون بشکه ای در سال 1400 و اعمال نرخ به طور متوسط 11500 تومانی، جهت تسعیر ارز حاصله است.

منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی

در واقع عظیم ترین جهش بودجه را می توان در این بخش دید؛ جایی که فروش سهام از 6.7 هزار میلیارد تومان به 90 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

باتوجه به شرایط فعلی بازار سرمایه، حجم فروش سال گذشته دولت و بی میلی و بی اعتمادی به بازار سرمایه، به نظر تحقق این سطح از فروش سهام، عملا غیرممکن باشد.

به ویژه باتوجه به این که رقیب دولت یعنی سهام عدالت، هنوز برای فروش 30 درصد دوم و سوم با مشکل روبرو است و بعید است ظرفیت بازار سرمایه برای این میزان از فروش سهام پاسخگو باشد. در جهت اثبات این تحلیل می توان استقبال اندک از ETF دارا یکم و پالایش یکم را مثال زد که مؤید این امر است.

وابستگی لایحه بودجه به نفت

در نگاه اول، آنالیز لایحه بودجه سال 1400 نشان می دهد که وابستگی بودجه به نفت حدود 24 درصد است که نسبت به الزام مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه (20.3 درصد) حدود 4 درصد انحراف دارد.

لیکن دقت در ارقام لایحه مبین آن است که میزان واقعی وابستگی بودجه به نفت حدودا 50 درصد است که مبانی محاسباتی آن به توضیح زیر است:

الف- عواید حاصل از پیش فروش نفت خام که در ردیف 310112 در قالب واگذاری دارایی های اقتصادی، به میزان 70.000 میلیارد تومان پیش بینی شده، لیکن باید به منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای اضافه شود.

ب- منابع حاصل از استفاده از سهم 18 واحد درصد صندوق توسعه ملی بالغ بر 75500 میلیارد تومان است که در عمل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده و البته براساس حذف آن در حالت صادرات بیش از یک میلیون بشکه در روز، باید در لایحه اصلاحی دولت مورد بازبینی قرار گیرد.

ج- منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی های داخل متأسفانه از زمان تصویب قانون بودجه سال 1399 به منابع اجرای تبصره 14 اضافه شده و پیش از آن (1398 به قبل) به منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای تعلق داشت و در سرجمع منابع نفتی محاسبه می گشت. پیشنهاد می شود رویه مذکور در تصویب قانون بودجه سال 1400، حتما مورد اصلاح قرار گیرد.

د- در بخش درآمدهای متفرقه ردیف (160136) موضوع درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی پیش بینی شده که برای آن رقم یک میلیون ریال درج شده است. اولا ردیف مذکور می بایست به منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای منتقل شود و ثانیا در صورت تصمیم مجلس به تغییر نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی، با فرض تحقق 100 درصدی صادرات نفت خام و میعانات گازی و پیش بینی نرخ 17 هزار تومانی برای سامانه معاملات الکترونیکی بالغ بر 95/304 میلیارد تومان منابع حاصل می شود.

درآمدهای اقتصادیاتی

در لایحه بودجه سال 1400 بیشترین افزایش در بخش درآمدهای مستقیم اقتصادیاتی، به ترتیب مربوط به ردیف های درآمدی اقتصادیات نقل و انتقال سهام، اقتصادیات حقوق کارکنان بخش خصوصی و اقتصادیات حقوق کارکنان بخش عمومی با 525 درصد، 127 درصد و 76 درصد است.

پیش بینی افزایش نزدیک به شش برابری اقتصادیات نقل و انتقال سهام، گرچه با توجه به تحقق نزدیک به 800 درصدی این ردیف در هشت ماهه سال 1399 منطقی به نظر می رسد، لیکن تحقق این امر در هشت ماهه امسال به دلیل رونق بیش از حد و غیرقابل تصور بازار سرمایه در پنج ماهه ابتدایی امسال بوده که ادامه این فرایند از نیمه مرداد تا به امروز معکوس پنج ماهه اول سال است.

در نتیجه پیش بینی وجود رونق این بازار در سال آینده به نظر خوشبینانه مشخص شده است. درخصوص افزایش 127 درصدی اقتصادیات حقوق بخش خصوصی و 76درصدی اقتصادیات حقوق بخش عمومی، با توجه به افزایش 33 درصدی مبلغ معافیت اقتصادیاتی حقوق و این که در بهترین حالت، افزایش 25 الی 30درصدی حقوق برای سال آینده متصور خواهد بود، دلیل پیش بینی بیش از دو برابری منبع درآمدی اقتصادیات حقوق بخش خصوصی و نزدیک به دو برابری اقتصادیات حقوق بخش عمومی، نامشخص بوده و تحقق آن دارای ابهام است.

در بخش اقتصادیات های غیرمستقیم در لایحه بودجه 1400 و با توجه به ردیف های مهم این بخش، بیشترین افزایش درآمد به ترتیب مربوط به اقتصادیات نقل و انتقال اتومبیل و اقتصادیات بر مصرف سیگار به ترتیب با 86 درصد و 37 درصد است.

در بخش درآمدهای اقتصادیاتی، اگرچه پیش بینی افزایش 2 درصدی در مجموع درآمد اقتصادیات های غیرمستقیم، در نگاه اولیه پیش بینی محافظه کارانه و قابل قبولی است، لیکن پیش بینی افزایش 86 درصدی نقل و انتقال خودرو، باتوجه به کاهش انتظارات تورمی در چهارماهه آخر امسال که نسبت به نیمه اول سال در کشور به وجود آمده و قیمت خودروها کاهشی شده است، خوشبینانه درنظر گرفته شده است.

مهم ترین نکته در بخش درآمد اقتصادیات های غیرمستقیم، بند اقتصادیات بر کالاها و خدمات به ویژه اقتصادیات بر ارزش افزوده و اقتصادیات فرآورده های نفتی است که مجموعا حدود 92 درصد درآمد این بند را به خود اختصاص داده است.

گرچه افزایش ردیف های مربوط به این عنوان ها نزدیک 2 درصد بیشتر از پیش بینی سال 1399 مشخص شده، لیکن تا سرانجام آبان امسال صرفا 33 درصد مبلغ پیش بینی شده، برای سال 1399 تحقق یافته است.

با توجه به احتمال تصویب نهایی و اجرایی شدن قانون جدید اقتصادیات بر ارزش افزوده و این که در قانون جدید، اقتصادیات و عوارض وصولی به نسبت مساوی بین درآمد عمومی و شهرداری ها توزیع می شود، لذا با اجرای قانون جدید سهم درآمد عمومی، درصورت تحقق 100 درصدی درآمد پیش بینی شده نیز کمتر خواهد شد.

با توجه به موارد فوق الذکر و مسائل اقتصادی موجود در کشور، بنا به شرایط شیوع بیماری کرونا و همچنین تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه اقتصادیاتی، توقف عملیات اجرایی، تقسیط بدهی مودیان اقتصادیاتی، کاهش شدید اقتصادیات بر ارزش افزوده ناشی از کاهش واردات، کاهش شدید مسافرت های خارجی و به تبع آن کاهش عوارض خروج از کشور و...، اگرچه پیش بینی سازمان امور اقتصادیاتی کشور براساس اعلام رسمی، تحقق 93 درصدی درآمدهای اقتصادیاتی پیش بینی شده لایحه بودجه 1400 است، لیکن بنا به توضیحات فوق و مشکل اصلی که اجرای قانون جدید اقتصادیات بر ارزش افزوده است که منجر به کاهش درآمد عمومی خواهد شد، به نظر می رسد درآمدهای اقتصادیاتی پیش بینی شده، با نگاه بسیار خوشبینانه ای تنظیم گشته است که تحقق آنها ابهام اساسی دارد.

برآورد کارشناسی از عدم تحقق منابع عمومی دولت در سال 1400، براساس لایحه بودجه ارائه شده:

در لایحه بودجه سال 1400، منابع عمومی دولت رقم 841.343 میلیارد تومان پیش بینی شده است که تحقق آن بسیار بعید به نظر می رسد.

در حالت خوش بینانه پیش بینی کارشناسی (محاسبه درآمد نفت بر فرض سناریوی دوم یعنی دولت قادر باشد روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کند) تحقق منابع عمومی دولت نهایتا 646.690میلیارد تومان خواهد بود که بازهم 194.653 میلیارد تومان با عدم تحقق (کسری منابع) روبرو می شود. اما در صورتی که سناریوی سوم (صادرات یک میلیون بشکه در روز) درنظر گرفته شود، میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از 63.772 میلیارد تومان به 103.600 میلیارد تومان افزایش می یابد.

بنابراین عدم تحقق منابع عمومی دولت، حدودا 234 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در حالتی که صادرات نفت و میعانات گازی همانند امسال از این رقم نیز کمتر شود، شرایط عدم تحقق منابع عمومی دولت و کسری منابع، بسیار نامطلوب تر و بودجه سال 1400 حبابی تر و غیرواقعی تر خواهد شد.

علاوه بر این با حذف 18 درصد مازاد بر سهم دولت از صندوق توسعه ملی در سناریوی اول و دوم، عملا باید دولت به اصلاح جداول اقدام نماید و بالطبع محاسبات جدید برای مشخص میزان تحقق منابع عمومی دولت ضرورت دارد.

با عنایت به شرایط حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور و آثار بیماری کرونا بر فعالیت های اقتصادی و همچنین اظهارنظر رسمی مقامات مرتبط با حوزه های اقتصادیاتی و گمرکی، با فرض شرایط و زیرساخت های موجود برای سازمان امور اقتصادیاتی و گمرک حداکثر 230.859 میلیارد تومان وصول خواهد شد.

با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته، درخصوص واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، در حالتی خوشبینانه دولت می تواند 10 درصد از منابع پیش بینی شده در این بخش را وصول کند.

با توجه به عملکرد دولت در فروش اوراق اقتصادی اسلامی طی سنوات اخیر، به نظر می رسد دولت در تحقق این بخش مشکل چندانی نداشته باشد.

منابع حاصل از صندوق توسعه ملی در سناریوی صادرات یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی و صادرات 2.9 میلیارد دلار خالص صادرات گاز در سال آینده به میزان 24.160 میلیارد تومان با عدم تحقق روبرو خواهد شد.

مقایسه بودجه سالانه با الزامات قانون برنامه ششم توسعه

آنالیز بودجه سالانه در سال های مختلف حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه، نشان می دهد که بودجه سالانه انحراف قابل ملاحظه ای نسبت به قواعد اقتصادی مشخص شده در قانون برنامه دارد.

مطابق مفاد جزء 2 بند ب ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مجاز بوده حداکثر به میزان 15 درصد از سقف مشخص شده برای اعتبارات هزینه ای در برنامه برای سال 1400 اعتبار پیش بینی کند، در حالی که انحراف متغیر مذکور حدود 42 درصد است که این امر مغایر با مفاد حکم مذکور است.

گفتنی است علی رغم این که در نگاه اول وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود 24 درصد خواهد بود، لیکن آنالیز دقیق تر لایحه نشان می دهد شاخص مذکور حداقل 50 درصد است که در ادامه محاسبه دقیق این رقم طبق جداول و ارقام لایحه بودجه ارائه شده است.

آنچه مشخص است، این که در طول دوران حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سالانه نسبت به الزامات مشخص شده در قانون برنامه، همیشه انحراف داشته و انحراف مذکور در لایحه بودجه سال 1400 بسیار قابل توجه است.

پیشنهادها:

باتوجه به کسری منابع دولت پیشنهاد می شود ردیف 210225 درخصوص واریزی مازاد اموال و دارایی های بانک ها از مبلغ 150 میلیارد تومان به 1500 میلیارد تومان افزایش یابد.

به منظور کاهش کسری منابع عمومی دولت در سال آینده، پیشنهاد می شود هزینه های اجتناب ناپذیر حداکثر در سقف قانون بودجه 1399 کل کشور مشخص شود.

به منظور ایجاد اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی در مصرف منابع؛ پیشنهاد می شود در پیوست 1 لایحه بودجه سال 1400، به جای تخصیص منابع به 2100 طرح با درصد پیشرفت های متفاوت و مثمرثمر بودن حداقلی، دولت مکلف شود طرح هایی که سال انتها آنها براساس آخرین برآورد اجرا شده، سال 1400 است یا دارای پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد هستند، در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند و نسبت به حذف طرح های جدید در لایحه اقدام شود.

پیشنهاد می شود در پیوست شماره 3 لایحه علاوه بر شرکت های ارائه شده، دولت فهرستی از شرکت های تحت تملک بانک ها و همچنین شرکت هایی که با رویکرد افزایش درآمد سپرده گذاری سپرده گذاران نمی باشد؛ نظیر صرافی ها، شرکت های خدماتی و... را افشا و میزان سهام بانک ها را مشخص نماید و در نهایت شرکت ها براساس سهم سپرده گذار و سهامدار مشخص و از یک تفکیک منابع توزیعی استفاده شود.

به منظور واقعی تر شدن ارقام بودجه پیشنهاد می شود منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز براساس واقعیت های موجود محاسبه و پیش بینی شود و درصورت تحقق منابعی بیش از پیش بینی، دولت اقدام به ارائه متمم بودجه کنند.

عظیم ترین جهش بودجه را می توان در بخش منابع فروش حاصل از سهام دید، جایی که فروش سهام از 6.7 هزار میلیارد تومان به 90 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. باتوجه به شرایط فعلی بازار سرمایه و حجم فروش سال گذشته دولت و بی میلی و بی اعتمادی به بازار سرمایه، به نظر تحقق این سطح از فروش سهام عملا غیرممکن باشد، باتوجه به این که رقیب دولت یعنی سهام عدالت هنوز برای فروش 30 درصد دوم و سوم با مشکل روبرو است و ظرفیت بازار سرمایه به علت شناوری نه چندان بالا از عمق لازم برخوردار نبوده و لذا این میزان از فروش سهام به نظر غیرممکن است.

جهت تحقق صد درصدی این بخش پیشنهاد می شود با ایجاد زیرساخت های بازار سرمایه و تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده این بازار، بسترسازی لازم جهت فروش سهام در بازار سرمایه صورت پذیرد.

با هدف واقعی تر نمودن منابع بودجه، پیشنهاد می شود ردیف های درآمدی که در سال های گذشته دارای عملکرد کمتر از 50 درصد بوده یا اساسا منابعی ایجاد نمی کنند ولی جزو منابع آورده می شوند، مورد بازبینی مجدد و دقیق قرار بگیرند و علت عدم تحقق مشخص و درصورت غیرواقعی بودن، حذف یا اصلاح شوند.

در بخشی دیگر از بودجه شاهد هستیم که برای بعضی منابع یک میلیون ریال ثبت می شود، در حالی که دولت از این محل تأمین منابع می کنند. برای نمونه در سال 1398 انتشار صکوک جهت تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی.

پیشنهاد می شود طی حکمی اخذ اقتصادیات از عایدی سرمایه ای از مسکن و سهام شرکت های مخرب محیط زیست در بودجه پیش بینی شود.

پیشنهاد می شود ردیفی جهت اخذ اقتصادیات از فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی در حوزه خودرو و مسکن که منجر به رشد قیمت ها می شود، لحاظ شده و دولت، شرکت های خودروساز، گمرک، سازمان ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایر متولیان مکلف شوند در سامانه شفافیت معاملات خودرو و مسکن، اطلاعات قابل استفاده جهت اتصال به سامانه جامع اقتصادیاتی ایجاد کنند تا کالاهای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل نشود.

همچنین دولت مکلف شود منابع حاصل از این بخش را در امور توسعه ای، زیرساخت های مسکن، تحقیق و توسعه صنعت خودرو، اختصاص دهد.

با عنایت به درج ردیف منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طی سنوات اخیر و عملکرد بسیار ناچیز آن، پیشنهاد می شود دولت مکلف به ارائه ساز و کاری مشخص برای واگذاری طرح ها شود، در غیر این صورت پیش بینی ردیف مذکور به میزان واقعی و قابل وصول تغییر یابد.

بخش نفت

منابع نفت: جهت آنالیز بهتر این منابع، با سه سناریو منابع نفتی مورد آنالیز قرار گرفته است:

سناریوی اول: صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با مفروضات لایحه بودجه 1400

سناریوی دوم: فروش 1.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با دید بهبود شرایط فعلی

سناریوی سوم: فروش یک میلیون بشکه متناسب با واقعیت های فعلی

تسهیم منابع براساس سه سناریوی فوق، نشان دهنده نتایج ذیل است:

در صورت عدم تحقق سناریوی اول، به صورت دومینووار تمامی منابع مرتبط با منابع نفتی با کاهش شدیدی روبرو خواهند شد و در این صورت به نظر می رسد اگر هدف دولت از ردیف 310112 پیش فروش نفت باشد، تحقق آن عملا غیرممکن باشد.

همچنین منابع ردیف 310705 موضوع منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، درخصوص برداشت 18 درصد از سهم صندوق توسعه ملی مازاد بر 20 درصد سهم دولت، نیز طبق مکاتبه اخیر رئیس جمهور و عدم موافقت با برداشت بالاتر از سقف 20 درصد دولت از صندوق توسعه ملی، درصورت افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی به بالاتر از یک میلیون بشکه در روز، در سناریوی اول و دوم حذف می شود و در سناریوی سوم نیز اساسا به علت کاهش صادرات و بالطبع منابع حاصله، ازجمله سهم صندوق توسعه ملی، غیرواقعی بودن منابع بیشتر عیان خواهد شد.

لذا با حذف رقم 75.5 هزار میلیارد تومان مربوط به پیش بینی 18 درصد برداشت بالاتر از سقف مجاز دولت از سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 1400، تراز منابع و مصارف جداول بودجه تغییر خواهد نمود و دولت مکلف به بازبینی و اصلاح کامل بودجه، در راستای واقعی کردن آن و ترکاندن حباب کاذب است.

احسان ارکانی - عضو کمیسیون برنامه و بودجه / روزنامه خبرنگاران

thailandro.ir: تور تایلند ارزان قیمت، تور سامویی، تور پوکت، پاتایا، بانکوک، چیانگ مای، کرابی

turkeyro.ir: تور ترکیه ارزان قیمت، تور استانبول، تور آنتالیا، کوش آداسی، ازمیر، آنکارا

vetworld.ir: مجله دامپزشکی | مجله خبری دانشجویان دامپزشکی